تنفي وزارة الاتصالات اي زيادة او ضريبة على اجور الخطوطاو كارتات الانترنت التابعة للشركات الحكومية او الأهلية وما اعلن في الموازنة لعام 2017 هي لأجراءات سابقة في بداية 2016 عن زيادة اجور كارتات الموبايل فقط ولم تحصل اي زيادة اخرى. ومن جهتها قامت الوزارة بتوفير البنى التحتية الخاصة بالخدمات المقدمة للشركات الاهلية المتعاقدة مع الوزارة وتخفيض اجور الحزم والأبراج من اجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتخفيض اجور الأشتراك الشهري حيث توجد لجان مختصة لمتابعة المكاتب الأهلية والأبلاغ عن وجود اي حالة تجاوز.
