اجتماع موسع مع الشركات المزودة لخدمة الانترنت بعد انتهاء المدة المحددة لها من قبل وزارة الاتصالات

 


عقد السيد وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل الربيعي اليوم الاربعاء  اجتماعاً موسعاً مع كافة الشركات المزودة لخدمة الانترنت  لمراجعة التوصيات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين  والتي صدرت من وزارة الاتصالات في اجتماع يوم 25 حزيران 2019  
 
وناقش الاجتماع  محاور عدة  تضمنت

المحور الاول نوقش فيه  موضوع الاستمارة الإلكترونية التي اطلقتها وزارة الاتصالات الخاصة بشكاوى المواطنين.
تكلم السيد الوزير  عن العدد الكبير من الشكاوى الواصلة  الى الوزارة عبر نافذة الاستمارة الالكترونية التي اطلقت نهاية شهر حزيران  الماضي واوضح انه تم تشكيل لجنة خاصة بفرز وتصنيف الشكاوى الخاصة بكل شركة وسترسل الوزارة خلال فترة وجيزة تقرير متكامل حول هذه الشكاوى الى جميع الشركات ومن ثم عقد اجتماع  بين اللجنة المشكلة من قبل معالي الوزير مع كل ممثلي الشركات لمناقشة ايجاد الحلول الجذرية لهذه الشكاوى وضمن سقف زمني محدد تلتزم به الشركات وفي حال عدم الالتزام بأيجاد حلول لهذه الشكاوى  ستفرض الوزارة العقوبات والغرامات التي ينصها القانون بحق الشركات المتلكئة.

كما ناقش المحور الثاني الية تخفيض الأسعار التي أعلنت عنها الوزارة الشهر الماضي  الخاصة بسعات الانترنت المجهزة للشركات وانعكاسها على المواطنين .
تكلم  الدكتور الربيعي انه خلال الفترة الماضية تعالت الاصوات حول غلاء الاسعار التي تفرضها الوزارة على الشركات المجهزة وانها هي السبب الرئيسي لتردي  خدمة الانترنت التي تصل للمواطنين لذا اعلنا عن تخفيض كبير وعلى دفعتين خلال فترة وجيزة وطلبنا في الاجتماع السابق من الشركات ان ينعكس هذا التخفيض على خدمة الانترنت التي تصل الى المواطن  وتم تشكيل فريق فني برأسة السيد وزير الاتصالات لمتابعة مدى التزام الشركات بانعاكس هذا التخفيض على المواطنين ولوحظ انه هنالك استجابة من اغلب الشركات لكنها دون مستوى الطموح الذي نسعى له ونأمل به لكن اغلب الشركات ابلغتنا انها قامت بزيادة حجم السعات المزودة للمواطنين لكنها لن تتمكن بأن تنفذ هذه التوصيات خلال شهر واحد والذي يتطلب منهم اعادة ترتيب الانظمة التابعة لهم وطلبت اعطاء مدة اكبر حتى تتمكن من رؤية انعكاس حقيقي  لخدمة الانترنت بعد التخفيض الذي حصل وابلغهم معاليه ان الوزارة تقدر المحاولات الخاصة بهذا الشأن و ان كانت الى الان لا تلبي مطالب الشارع العراقي وعلينا جميعاً كوزارة اتصالات و شركات مجهزة للانترنت ان ننهي جميع الاستعدادات لتنفيذ هذه الفقرة للوصول الى ما يأمل به الجميع ولكن لن نصل الى الهدف المرجو في حال ان بداية هذا  التحسن يكون وقتي وان لن ينمو بشكل مستمر لذا من الواجب وضع الية تضمن حق المواطن بالحصول على خدمة انترنت سريعة ومستقرة توازي المبالغ التي يدفعها مقابل هذه الخدمة واكد الدكتور الربيعي  انه هنالك حراك و جدية واضحة من قبل 70%من الشركات نحو تنفيذ توصيات الوزارة وسندعم الشركات التي نراها جدية في تنفيذ  التوصيات الخاصة بتحسين خدمة الانترنت و تم وضع مؤشرات سلبية لبعض الشركات التي لم نرى الجدية الحقيقية من قبلها في تنفيذ ما تطلبه الوزارة ، 

كما طلب معالي  الوزير من جميع الشركات الشريكة للوزارة بقائمة بجميع الشركات الثانوية التي تتعامل معها والتي من خلالها تقوم بالتوزيع المباشر للمواطنين مع ملف تعريفي لكل شركة وذلك ان بعض هذه الشركات هي متعاقدة بالباطن مع الشركات الشريكة وليس مع الوزارة وسنحاسب الشركة المتعاقدة معهم في حال وجود تقصير من قبلهم وعدم اخذ اي اجراء ضدهم وكذلك طلب ان يشمل التخفيض للشركات الثانوية من قبل الشركات المتعاقدة مع الوزارة وسنحاسب من لم يقم بذلك حيث طلب السيد الوزير تقرير بالاسعار المجهزة للشركات الثانوية بعد مناشدة بعضهم ان التخفيض لم يشملهم وبالتالي لم ينعكس هذا  على المواطن .

واعلن في المحور الثالث عن إنشاء مركز  عمليات مشترك لمراقبة خدمة الانترنت بأشراف وزارة الاتصالات 
اعلن السيد الوزير انشاء مركز عمليات مشترك داخل الوزارة يعمل بنظام  أربعة وعشرين ساعة تحت اشراف معاليه  شخصياً ويكون متصل مع جميع مراكز البيانات الخاصة بالشركات ويقوم بأدارته بشكل مشترك مختصين من  الوزارة و ممثلي عن شركات الانترنت والعمل كفريق واحد لمراقبة انسيابية واستقرار خدمة الانترنت حيث سيتواجد بشكل ثابت ممثلين عن كل شركة و ممثلين عن الوزارة مع تجهيزه بشاشات وانظمة مراقبة حديثة لكل شركة وذلك للوقوف على المشاكل وحلها بشكل اسرع بعيداً عن الروتين المتبع والذي قد يكون سبباً في تأخير اصلاح اي خلل قد يحصل وسيكون ممثلي الشركات مسؤولين داخل المركز عن تزويد التقارير الفنية لادارة المركز بشكل دوري حيث سيكون مركز العمليات دعماً للشركات من خلال سرعة الاستجابة للطلبات الطارئة من قبلهم في ما يخص زيادة السعات وتحويل  المسارات  .