هيئة الإعلام والإتصالات تقيم ورشة بحثية لقوانين الإتصالات و المعلوماتية بالتعاون مع منظمة GSMA العالمية

نظمت هيئة الإعلام والإتصالات وبرعاية الدكتور علي الخويلدي رئيس الهيئة وبالتعاون والتنسيق المشترك  مع منظمة GSMA العالمية المتخصصة بمجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل بحثية حول تطوير مستقبل الإتصالات والمنعقدة  في دولة الإمارات العربية للفترة من 1/29 ولغاية 2018/1/2   ، بمشاركة دولية وبحضور ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي وعدد من الخبراء وممثلي الهيئات التنظيمة ومجلس الإتصالات لجنوب أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا SAMENA حيث نوقشت الكثير من قوانين الإتصالات المهمة بهدف تحسين خدمات الإتصالات في العراق ولأجل الإطلاع على التطورات عالميا" في عالم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيما وأن مسودة قانون الإتصالات لاتزال تتداول بين الحكومة ومجلس النواب ، وتعمل  الهيئة بإستمرار على توفير كافة المستلزمات للوصول إلى أفضل الممارسات العملية والإسهام برفد اللجان المختصة في مجلس النواب بمتابعة تجارب الدول المتقدمة بما يتيح الفرصة للإستفادة من خبراتهم بغية الخروج بقواعد وتشريعات تساعد  قطاع الإتصالات للنهوض بما يتلائم  مع متطلبات المستهلكين ، ونظمت هذه الورشة أساسا" لمناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجة عمل هيئة الإعلام وجميع المعنين بالجانب  التشريعي والتنفيذي للوقوف على الأسس والمبادئ الرئيسية لقوانين تكنولوجيا المعلومات وتقديم الأراء والمقترحات للجانب العراقي لتأسيس اللبنة الأساسية لمجموعة قواعد تلبي متطلبات مجتمع المعلوماتية بما يحقق الإستثمار الأمثل لموارد الدولة بالشكل الصحيح وكذلك حماية حقوق المستهلك وتشجيع المستثمرين وتقديم ما يحفظ حقوقهم هذا وقدمت منظمة GSMA  العالمية روئ وأفكار  متكاملة  لتنظيم قطاع الإتصالات في العراق وتنمية وتطوير البنى التحتية ، وتوصل المجتمعون لعدة توصيات ومخرجات لتساعد الهيئة بمهام عملها في صياغة القوانين ورسم السياسات العامة ولضمان عمل القطاع بطريقة منسجمة وفق أفضل السياسات العالمية والدولية من خلال تحرير خدمات الإتصالات وخدمات البوابات الدولية  ، وشهدت الورشة حضور مكثف من قبل الجانب العراقي ممثلا" بوزارة الإتصالات وممثلين عن لجان الأعمار والخدمات والقانونية والمالية والثقافة والإعلام والاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وبمشاركة هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي